تقرير منظمة إتحاد المحامين الأول حول مراقبة إنتخابات مجلس نواب 2015م
القاهرة 2015/9/16م
يشمل تقرير منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، أربعة محاور رئيسية، حول كل من :
المحور الأول/ حول مراقبة المجتمع المدني لإنتخابات مجلس النواب 2015م.
المحور الثاني/ الإعلام.
المحور الثالث/ القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية.
المحور الرابع/ إستخدام الدين في السياسة.
المحور الخامس/ قياس مدى الإقبال على الترشح لإنتخابات مجلس النواب.
ثم رؤية منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية لمدى نزاهة إنتخابات مجلس نواب 2015م.
المحور الأول : حول مراقبة المجتمع المدني لإنتخابات مجلس النواب 2015م :
أولاً/ قامت اللجنة العليا للإنتخابات بوضع عدد من الشروط لقبول المنظمات لمتابعة الإنتخابات، وحددتها بأن يشمل عمل المنظمة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومراقبة الإنتخابات، وأن تكون المنظمة مشهرة طبقاً للقانون 84 لسنة 2002م، بيد أن اللجنة العليا للإنتخابات خالفت ما وضعته من شروط، ولم تكن إختياراتها حيادية، إذ أنها رفضت منظمات تنطبق عليها الشروط، وقامت بقبول منظمات لا تنطبق عليها الشروط، مثل : جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم، والتي تم التصريح لها بعدد 36 مراقب، أيضاً جمعية الأيادي المحبة للطفولة والأمومة وحقوق الإنسان،والتي تم التصريح لها بعدد 1 متابع، أيضاً جمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع بأسيوط ، والتي تم التصريح لها بعدد 1000 متابع، وغيرهم.
ثانياً/ قامت اللجنة العليا للإنتخابات، بالإعلان عن قبول عدد 5 من المنظمات الدولية، وإشترطت اللجنة العليا للإنخابات أن تكون لتلك المنظمات، سمعة دولية حسنة، مع العلم بداية .. بأنه لا توجد منظمة تم قبولها يمكن أن يطلق عليه إسم "منظمة دولية" فجميع المنظمات الخمسة التي تمت الموافقة عليها، من قبل اللجنة العليا للإنتخابات، هي منظمات محلية في بلادها.
ثالثاً/ أحد المنظمات الخارجية التي تمت الموافقة لها على أن تتابع الإنتخابات، تم إتهامها في مقرها بدولة النرويج بأنها تقوم بغسيل الأموال فيما يقارب 18 مليون دولار، إذ أنها تمول من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن نفس المصادر التي تمول عدداً من الصحف والمجتمع المدني في مصر أيضاً، إذ أن أجهزة المخابرات المصرية تسمح بدخول أي تمويل يأتي من دولة الإمارات، ولكن للجهات التي توافق أجهزة المخابرات عليها فقط !، ومع إثارة الشبهات حول منظمة "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" بالنرويج، والتي فقدت سمعتها الحسنة ببلادها، خاصة بعد حبس مدير تلك المنظمة السيد "لؤي الديب" إلا أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تقم بسحب التصاريح التي سبق وأن أعطتها لها، والتي سبق وأن صرح لها بالمراقبة بعدد 300 مراقب، هذا بالإضافة إلى أنه سمح لها بالشراكة مع منظمات مصرية أخرى.
المحور الثاني/ الإعلام :
أولاً/ إتجه إعلام الدولة والإعلام الخاص، إلى الطعن في قوائم "حزب النور" ومرشحيه على المقاعد الفردية.
ثانياً/ كافة إنتقادات الإعلام "لحزب النور"، تقوم على الطعن فيه بثلاثة نقاط رئيسية وهي :
1- أنه أحد الجهات الممولة للإرهاب.
2- أنه أحد الكيانات الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين.
3- أنه أحد المعارضين بشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والمجموعة المحيطة به.
ثالثاً/ إتجه إعلام الدولة والإعلام الخاص المؤيد للرئيس والمجموعة المحيطة به، إلى دعم قائمة "في حب مصر" ودعم قائمة "التحالف الجمهوري للقوى الإجتماعية" وكلتا القائمتين تضمان عدداً غير قليل من نظام الحزب الوطني المنحل.
المحور الثالث/ القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية :
- قانون تقسيم الدوائر رقم 2102 لسنة 2014م، وتعديلات الرئيس عليه، بتاريخ 9 يوليو 2015م، وقانون 88 لسنة 2015م، جميعها قوانين تتعرض للتعديل لأكثر من مرة، ولا تراعي عدم وجود رفاهية الوقت للمزيد من تأجيل الإنتخابات، كما كان قرار الرئيس بإلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014م، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبيل الانتخابات الرئاسية العام 2014م، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن إستقرار منصب رئيس الجمهورية، واستقرار البرلمان بعد إنتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد إنعقاده، خطوة تؤكد التكهن بحل البرلمان في حال معارضته للرئيس، عن طريق دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، إذ أن كافة القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية، معيبة ومعرضة للبطلانأمام المحكمة الدستورية، مع علم واضعيها من قبل "لجنة الإصلاح التشريعي" بعيوبها تلك.
المحور الرابع/ إستخدام الدين في السياسة :
- تتهم مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة القريبة من الرئيس، الإعلامية منها والسياسية، "حزب النور" على أنه يستخدم الدين في السياسة.
- القوائم المدعومة من أجهزة الدولة الإعلامية والأمنية، والمدعومة من الإعلام الخاص المؤيد للرئيس، تستخدم الدين في السياسة عن طريق دعمها لأسماء تتبع الطرق الصوفية، وتجري محاولات لإقناع الناس بهم.
- ظهر على السطح مؤخراً، عدد من الدعاة الدينيين، المؤيدين للرئيس، لدعم قائمتي "في حب مصر"وقائمة "التحالف الجمهوري للقوى الإجتماعية"، وفي نفس الوقت يعلن هؤلاء الدعاة رفضهم لمرشحي "حزب النور"، وقوائمه، بحجة أنه يستخدم الدين في الإنتخابات.
المحور الخامس/ قياس مدى الإقبال على الترشح لإنتخابات مجلس النواب 2015م:
- تقدم 5941 مرشح على المقاعد الفردية، وعدد 14 قائمة تضم 1290 شخص، ويعد إقبال المرشحين على إنتخابات مجلس النوا ب 2015م، هو الأضعف مقارنة بإنتخابات البرلمان عام 2011م، وإنتخابات عام 2010م، والتي تجاوز عدد المرشحين فيها مايزيد عن 20000 مرشح.
- السبب الرئيسي لضعف الإقبال على الترشح لإنتخابات مجلس لنواب 2015م، هو إيمان الأغلبية بأن برلمان 2015م، سيأتي على هوى الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، والمجموعة المحيطة به.
رؤيتنا الحقوقية لإنتخابات مجلس النواب 2015م :
يعتبر تطبيق قواعد وأنظمة النزاهة شرطاً للإنتخابات الحقيقية، وفي ظل غياب التطبيق الفعال، فإن النصوص القانونية لا تعدو كونها مجرد نوايا حسنة، إن لم تكن معيبة. ولذلك فإن محاولات أجهزة الدولة لخلخلة الوضع القانوني الملائم للعملية الإنتخابية، يعد بيئة خصبة لنمو الفساد بصورة أكبر. وحيث أنه من الضروري وضع آليات تنفيـذ تمكن من إيقاف كل من يخالف تشريعات القوانين الانتخابية، فبالتالي نستطيع القول بأن الإنتخابات القادمة لن تكون إنتخابات نزيهة.
وعلى الله قصد السبيل
المــدير العام
شادي طلعت