تقرير عاجل .. الأسرار الخفية لإنضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية
القاهرة في 2 إبريل 2015م
أعده/ شادي طلعت
بعد أن تعالت التصريحات الفلسطينية والعربية، التي تؤكد أن السبب الرئيسي لإنضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، هو ملاحقة مسؤولين إسرائيلين، في رسالة واضحة المعالم إلى الشعوب العربية أن ما تم يعد إنجازاً فلسطينياً في المقام الأول، وعربياً في المقام الثاني، بينما الحقيقة التي سنثبتها في هذا التقرير بالقوانين والمواقف الدولية ستؤكد كذب كل ما تم إعلانه.
فالحقيقة وراء قبول فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية تكمن في أمرين :
أولاً/ ملاحقة المسؤولين الفلسطينيين اللذين يحملون السلاح، ويختلفون مع السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس.
ثانياً/ ملاحقة حركة حماس وقياداتها.
المواقف والقوانين الدولية التي تثبت عكس تصريحات السلطة الفلسطينية :
- قيام إسرائيل بسحب توقيعها من قانون المحكمة الجنائية الدولية.
في العام 2002م سحبت كل من أمريكا وإسرائيل توقيعهما على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بالعضوية، وبذلك لم يعد هناك ما يحملهُما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة.
- الإختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية :
الإختصاص الأول/ إذا كان المتهم بإرتكاب الجُرم مواطناً لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
ومن هنا يقع كافة المعارضين للسلطة الفلسطينية تحت طائلة قانون المحكمة الجنائية الدولية، وتحديداً قيادات حركة حماس، وذلك من خلال إتهامهم بإرتكاب جرائم تختص بها المحكمة وتحديداً "الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب من خلال الدخول في حرب داخلية مع السلطة الفلسطينية".
الإختصاص الثاني/ إذا وقع الجُرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
إلا أن إسرائيل ستكون بعيدة المنال عن المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، وهذا للأسباب التالية :
أولاً/ إسرائيل في العام 2002م، سحبت توقيعها على قانون المحكمة الجنائية الدولية هي وأمريكا، وقررا عدم تحملهما لأي تبعيات تقع عليهما من المحكمة.
ثانياً/ بالنسبة لجرائم الحرب والتي تختص بها المحكمة، فإنها تتعلق بكل ما يخالف إتفاقية جنيف، وهي إتفاقية حول : الأسرى والجرحى وحماية المدنيين في ساحة المعركة، وإسرائيل طوال حربها مع فلسطين لم يثبت عليها يوماً إختراق لإتفاقية جنيف، وذلك فيما يتعلق بالأسرى أو الجرحى، كما أن إثبات إختراق إتفاقية جنيف أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً، لأنه بحاجة إلى إختراق للجيش الإسرائيلي أو إختراق مؤسسات إسرائيلية !، أما عن حماية المدنين في ساحة المعركة، فإن حجة إسرائيل دائماً هي أن الساحات المدنية تكون مركزاً لإطلاق الصواريخ عليها.
الإختصاص الثالث/ يقضي بأن تحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال مجلس الأمن، وبما أن إسرائيل حليفة لأمريكا، فإن هذا الأمر يعد مستبعداً.
الرد القانوني على المزاعم الفلسطينية بملاحقة إسرائيل جنائياً :
- تختص المحكمة الجنائية الدولية بالقضايا المتعلقة بالتالي :
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان
وقد تقدمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة بملفين وهما :
الملف الأول/ الإستيطان، والملف الثاني/ العدوان الإسرائيلي على غزه والذي دام 51 يوماً في صيف 2014م.
فأما عن الملف الأول وهو الإستيطان، فإنه يخرج عن نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية !.
وأما عن الملف الثاني وهو العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن المحكمة الجنائية الدولية حتى يومنا هذا لا تستطيع أن تحقق فيه، لسبب وهو أنه لا يوجد تعريف دولي لجريمة العدوان فهو غير مُعرف المضمون، ولا يوجد تحديد لأركان جريمة العدوان.
مما سبق يتضح لنا التالي :
أولاً/ أن إنضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يشكل أي خطر على إسرائيل.
ثانياً/ أن أي مُعارضة للسلطة الفلسطينية تستخدم السلاح، ستكون ملاحقة جنائياً من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثاً/ كذب وعبث السلطة الفلسطينية حول ما أعلنته، عن ملاحقة إسرائيل أو مسؤولين إسرائيليين، من خلال التقدم بملفين للجنائية الدولية وهما ملفي الإستيطان والعدوان، واللذين سبق وأن أوضحنا الأسباب القانونية التي تثبت عبث كلا الملفين !.
في النهاية :
نتمنى أن يكون الصدق سمة الأنظمة العربية، وأن يكون عملهم لصالح الشعوب العربية، وليس لصالح خصومهم !.
وعلى الله قصد السبيل
المــدير العام
شادي طلعت