التقرير الأدبي
إسم المنظمة / إتحاد المحامين وحدة : إتحاد المحامين الليبراليين
الدولة / مصر
إسم المشروع / المعايير الدولية و الوطنية للإنتخابات الحرة و النزيهة
مدة المنحة / من 10 : 13 يناير 2009
الفترة التي يغطيها التقرير من 10 : 13 يناير 2009
أعد من قبل / شادي طلعت- رئيس إتحاد المحامين الليبراليين
1- خلفية المشروع
إن المحامين الليبراليون لا يهدفون إلا لرفعة نقابة المحامين مهنيآ و إجتماعيآ و من منطلق هذا الحرص فإننا ندرك جيدآ أنه لن تتحقق الغاية المطلوبة للمحامين إذا ما كانت مقاليد الأمور في أيد أشخاص يأتون على غير رغبة المحامين إلا أنة و بكل أسف و منذ عقود لم تكن هناك أي إنتخابات نزيهة مما أدى في كل مرة تجرى فيها الإنتخابات إلى صدور أحكام قضائية تقضي ببطلان الإنتخابات قبل نهاية الدورة الإنتخابية ! و هو ما يعد إجحافآ ذلك لأنه لا يحق لنقيب المحامين أن يترشح لأكثر من دورتين إلا أنه بصدور مثل تلك الأحكام فإن الباب يكون مفتوحآ أمام كل من يتولى نقابة المحامين أن
يترشح لأكثر من دورتين ، و قد بات المرشحون على إفتعال كل ما يمكن أن يبطل عضويتهم فيما بعد و قبل نهاية الدورة الإنتخابية لهم بفترات قصيرة و يكلفون أشخاص تابعين إليهم لرفع تلك الدعاوى التي تبطل عضويتهم ! و منذ عقود و هذه اللعبة لم تكف عن العمل في حين أن الدوائر التي حدث بها تلاعب لا يقترب احد منها !
و بات من المعتاد عليه أن لا تخلو أي إنتخابات من الشوائب المتمثلة في الإنتهاكات التي تصاحبها و التي من الممكن أن تؤثر على آراء الناخبين فالترهيب و الترغيب أصبحا من السمات الرئيسية التي تغير هوى الناخب و تجعله إما يبطل صوته و إما يختار شخص عن دون رغبة .
لذلك
فإننا رأينا أنه من واجبنا المساهمة في الحد من الإنتهاكات التي قد تحدث فمن يستخدم الأساليب الغير مشروعة قد لا يستخدمها لو أن هناك من يراقبه و نقابة المحامين ليست بالأمر الهين لأمرين أولهما لثقل شأن نقابة المحامين على المستويين السياسي و العام و لسيطرتها على معظم الأحزاب السياسية في الدولة هذا بالإضافة ذلك لأن أكثر من 90% من المشتغلين بالسياسة هم من المحامين بالإضافة إلى سيطرتها أيضآ على نقابة الصحفيين و التي يمثل المحامون نسبة تفوق 60% من أعضاءها ، أما الأمر
الآخر و هو سبب رغبتنا في الرقابة على إنتخابات نقابة المحامين فيرجع إلى إلمام إتحاد المحامين الليبراليين ببواطن الأمور الخاصة بنقابة المحامين أكثر من غيرهم سواء كانوا جهة رقابية أو إحدى منظمات المجتمع المدني هذا بالإضافة إلى إعداد مجموعة من المتدربين للرقابة على أي إنتخابات أخرى .
2- الملخص
من أهم الإنجازات في هذه الدورة هي بناء قدرات عدد 28 محام على المهارات الآتية :
- إكتساب مهارات حول قانونية و تحليلية حول الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي و القوانين الوطنية ذات الصلة و كذلك مواد الدستور ذات الصلة أيضآ .
- إكتساب مهارات رصد و توثيق مراقية الإنتخابات و معرفة مفومهما و آلية كل منهما .
- إكتساب مهارات حول العملية الإنتخابية النزيهة و معرفة ما قد يعيق من سير الإنتخابات الحرة و النزيهة .
إعداد 28 محام قادرين على تدريب غيرهم من المحامين و مستعدين لخوض تجربة المراقبة على الإنتخابات في أي وقت كما أنهم مستعدون لنقل الخبرات أيضآ في أي وقت .
3 - أنشطة البرنامج
اليوم الأول
10/1/2009
بدأ الإفتتاح السيد / شادي طلعت مدير المشروع بكلمة توجه بها إلى المشاركين في الورشة التدريبية موجهآ تحيته إليهم و حضورهم في الموعد المحدد للورشة مع العلم بأن مواعيدهم في العمل تتعارض مع موعد إنعقاد الورشة ، ثم تحدث عن طبيعة الورشة التدريبية و أهدافها و توجه بالتحية بعد ذلك إلى السيد / سمير جراح المدر الإقليمي لمؤسسة فريدوم هاوس و طلب منه توجيه كلمة إلى السادة المشاركين في الدورة و تحدث السيد / سمير جراح في كلمته بشرح موجز عن مؤسسة فريدم هاوس و أهدافها و برامجها لعام 2009 ثم كرر ترحيبه بالمشاركين و أعرب عن سعادته و سعادة مؤسسة فريدم هاوس لتعاونها مع إتحاد المحامين الليبراليين ، ثم قام شادي طلعت بعد ذلك بتقديم الأستاذ / محود قنديل الخبير المعروف حتى يبدأ في الجلسة الأولى لليوم الأول للورشة .
تحدث المدرب في الجلسة االأولى حول :
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى إطار النظام القانونى المصرى
و تناول التدريب المواضيع الآتية :
- المواثيق الدولية المنضمة لها مصرد
- الوضعية القانونية للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان فى إطار النظام القانونى الوطنى
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
بدا وضحآ بالجلسة إندماج المتدربين في المادة العلمية الموجهةإليهم و بدأ الجميع في إجراء المداخلات بناءعلى طلب المدرب منهم ذلك و قاموا جميعآ بالمشاركة و توجيه الأسئلة إلى المدرب و الإستفسار عن المعلومات التي لا يعرفونها و ساد جو من الوفاق بين المتدربين و بين المدرب.
الجلسة الثانية
تحدث مدير المشروع الأستاذ/ شادي طلعت في بدية الجلسة الثانية و طرح مسألة وقت بداية الورشة و هو س 9.30 صباحآ و هو ما يمثل أزمة بالنسبة إلى المشاركين و طلب من المتدربين بأن يعرض كل منهم وجهة نظره لحل أزمة الوقت الذي لا يتفق مع المحامين و إنتهى الأمر بإجماع المشاركين على أن تبدأ جلسات اليوم الثاني للورشة الساعة 12.30 للتسجيل على أن تبدأ الجلسات بعد ذلك في تمام الساعة 1 م
ثم طلب شادي طلعت من الأستاذ / سمير جراح المدير الإقليمي لمؤسسة فريدون هاوس أن يتحدث في 10دقائق عن موسسة فريدم هاوس و أهدافها و بالفعل تحدث الأستاذ/ سمير جراح عن المؤسسة موضحآ أنها مؤسسة غير ربحية و لا تمارس السياسة و لكنها تشجع على ممارسة السياسة كما أنها أقدم منظمات المجتمع المدني على الإطلاق و أوضح للمتدربين أن أول رئيس لمؤسسة فريدم هاوس و هي السيدة إليانور روزفلت كان أول من أصاغ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان برفقة مجموعة من الحقوقيين في ذلك الوقت و تحدث بإيجاز عن المنح الدراسية التي تقدمها المؤسسة لبعض للنشطاء الحقوقيين في بعض الدول و أن بعضها يستلزم إجادة اللغة الإنجليزية في حال عدم وجود مدرب و أن البعض الآخر لا يستلزم إجادة اللغة الإنجليزية لوجود المدربين .
في الجلسة الثانية تحدث المدرب حول الآتي :
المعايير الدولية للإنتخابات النزيهة
و تناول التدريب المواضيع الآتية :
- نص المادة 151 من الدستور
- المادة 57 من الدستور
- قانون الطفل الصادر فى عام 1996 وتعديله 126 لسنة 2008وقانون العمل الجديد الصادر فى عام 2003 ، وقانون البيئة الصادر فى عام 1994 ، وقانون الجمعيات الأهلية الجديد الصادر فى عام 2002، وقانون الصحافة الصادر فى عام 1995وقانون حماية الملكية الفكرية الصادر فى عام 2002 وقانون محاكم الأسرة الصادر فى عام 2004 ، والقانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بالإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية - قوانين الأحزاب السياسية ، والانتخاب والعقوبات والطوارئ ، وقوانين المرافعات المدنية ، والإجراءات الجنائية، والسجون ، وإلغاء عقوبة الجلد من السجون والأشغال الشاقة .
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
أعرب المتدربون عن إستفادتهم بتلك الجلسة خاصة و أنها تمس مواد قانونية و دستورية لم يلتفتوا إليها من قبل و لم تكن بادية الوضوح أمامهم و بادروا بتوجيه الأسئلة بناء على طلب المدرب منهم ذلك كما تفاعلوا بشكل أكبر و بد بعضهم بإضافة معلومات أخرى جديدة و تحدث بعضهم عن تجارب شخصية حدثت معهم في القضايا الحقوقية التي يتولون الدفاع عن المتهمين فيها و كانت أكثر تلك المشاركات لإثنين من المتدربين و هما حسام مسعد و رضا دراز اللذين كانا أساسيين في الدفاع عن متهمي حركة 6 إبريل والتي تم إعتقال الآلاف فيها من مواطني المحلة الكبرى ، و كان لسرد تجربتهما الشخصية و ربطها بمواد القانون و الدستور المعروضة أثر مفيد على مجريات الجلسة الثانية.
اليوم الثاني
11 / 1 / 2009
قام بالتدريب في هذا اليوم كل من الخبير محمود عبد الفتاح و الخبير / رضا عبد العزيز
الجلسة الأولى
موقع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من البنية التشريعية الوطنية المصرية
(عصف ذهني، عرض نظري، أسئلة وأجوبة)
و تناول التدريب المواضيع الآتية :
- حركة حقوق الانسان المصرية
- المحددات الدولية والإقليمية والمحلية كان لها أثرها على حركة حقوق الإنسان .
- صعود تيارات الاسلام السياسى، وخاصة الجماعات الاسلامية المسلحة.
- الصراع العربى الاسرائيلى .
- ثقافة سياسة سائدة تنحو إلى إعلاء القيم الوطنية على القيم الديمقراطية .
- غياب أو ضعف الحركات الاجتماعية سواء بالمعنى التقليدى أو الحديث سواء كانت نقابية أو عمالية أو فلاحيه أو حركة حقوق مدنية .
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
تفاعل المتدربون أيضآ مع الجلسة الأولى لليوم الثاني حيث شرح المدربين حركة حقوق الإنسان و تطورها في مصر منذ عام 1984 و حتى عام 2001 و نهاية بعام 2005 و شرحا مفهوم المجتمع المدني و أهدافه و ضربا الأمثلة لبعض منظمات المجتمع المدني كما فتح المدربين الحوار مع المتدربين و الذي كان له أثره في التفاعل و نقل الخبرات و المعلومات بين المشاركين .
الجلسة الثانية
القوانين الوطنية ذات الصلة بالحق في المشاركة العامة
(عصف ذهني)
المواثيق العالميــة :
- ميثاق الأمم المتحدة - الشــرعة الدوليــة .
- المواثيق الدوليــة " المرأة والطفل " - القانون الدولي الإنساني .
المواثيق الإقليمية :
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
لمصادر الوطنيــة :
- الدستــور - القوانين الوطنيـة .
الحقــوق الأساسيــة :
الحق في الحيـــاة - الحق في الحريـــة والأمان الشخصي - الحق في المحاكمة العادلـــة - معاملة السجنـــاء والمحتجزيـــن
الحريات العامـــة :
حرية الرأي والتعبير - حرية التنظيم وتكوين الجمعيات - حرية التجمع السلمي - حرية المشاركة في إدارة الشئون العامـــة .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
الحق في العيش الكريــم - الحق في الغــذاء - الحق في السكــن - الحق في العمــل - الحق في التعليــم - الحق في الصحــة - الحق في البيئـــة
حقوق الفئات الخاصة :
حقوق المـرأة - حقوق الطفــل - الاقليات والاثنينــات - اللاجئــون والنازحــون - ذوى الاحتياجات الخاصــة
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
كان هناك إنسجام بين المتدربين مع المادة العلمية المقدمة إليهم و قد قام المدربين بتوصيل المعنى و المفهم بشكل عملي و حركي تجاوب معه المشاركون .
اليوم الثالث
12/1/2009
قام بالتدريب في هذا اليوم كل من الخبير محمود عبد الفتاح و الخبير / رضا عبد العزيز
الجلسة الأولى
التدريب على إستمارات المراقبة
و قد تناول التدريب المواضيع الآتية :
- دور المراقب فى مراقبة البيئة الخارجية والداخلية لمركز الاقتراع
- المبادىء العامة لعملية الاقتراع
المبدأ الأول :-
” ممارسة حق الانتخاب بإعطاء الفرصة العادلة لجميع الأفراد ليقترعوا ”.
المبدأ الثانى :-
” حماية الاقتراع للحريات الاساسية ( التجمع والتعبير وغيرها ) ”.
المبدأ الثالث :-
” يجب أن يكون للناخبين فهم كاف لاجراءات الاقتراع ومغزى التعبير عن اختيارهم ”.
البيئة داخل مركز الاقتراع -
سلوك الموظفين-
سلوك الناخبين-
البيئة خارج مركز الاقتراع -
- الفرز واعلان النتيجة
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
بدا و اضحآ إهتمام المشاركين بتلك الجلسة و بدا واضحآ أيضآ مدى تفاعلهم و شعر كل مشارك في الجلسة الأولى بأنه أمام محك حقيقي لإنتخابات قريبة قادمة و كان المشاركون شغوفين للدخول في الجلسة الثانية خاصة و أنها خاصة بالجانب العملي .
الجلسة الثانية
مجموعات عمل
تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لقياس قدراتهم على مراقبة الإنتخابات و تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات
1 – فترة الترشيح
2 – فترة الدعاية و الاعلان
3 – يوم الانتخاب
4- الفرز و علان النتيجة
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
كانت نسبة تفاعل المشاركين مع المدرب تفوق 80%
اليوم الرابع
13 / 1 / 2009
الجلسة الأولى
مهارات و مراقبة و توثيق الإنتخابات
و تناولت الجلسة المواضيع الآتية :
أهداف رصد ومراقبة الانتخابات العامة
- ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية .
- ضمان سلامة العملية الانتخابية .
- يوفر الرصد الية فعالة للكشف عن مستوى ونوع الحماية التى تتمتع بها منظومة حقوق الإنسان الكلية أثناء العملية الانتخابية .
- ضمانة فعالة لتشجيع قبول الرأى العام لنتائج الانتخابات .
- تشجيع المشاركة الشعبية وبناء ثقة الناخب فى العملية الانتخابية .
يسهل من عملية فض المنازعات الانتخابية بين الأطراف المتنافسة .-
الرصد والتوثيق وتقصى الحقائق والمراقبة -
المبادىء العامة والعناصر الأساسية للرصد والتوثيق -
المبادىء العامة للرصد -
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
كانت نسبة ددرجة تفاعل المشاركين بتلك الجلسة تفوق نسبة 80%
الجلسة الثانية
مجموعات عمل
مجموعات عمل حول بحث عدد من الشكاوى التي قدمت أثناء الإنتخابات و تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات عمل لبحث أربع شكاوى و هي :
تم عمل مجموعات
1- شكوى شخص مسيحي مرشح تم إعتقاله و الإعتداء عليه من أحد المرشحين و أرسل شكواه عن طريق شخص كان معه بقسم الشرطه .
2 – شكوى عن شجار و اشتباك حدث أثناء سير العملية الإنتخابية .
3- شكوى عن إعاقة أحد المؤتمرات الإنتخابية في أحد النوادي .
4- شكوى وصلت عن إختطاف شخص أثناء ذهابه للإدلاء بصوته .
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
كانت نسبة درجة تفاعل المشاركين بتلك الجلسة تفوق نسبة 80%
=================
4- النتائج و المخرجات
بناء القدرات
ساهمت الورشة في بناء قدرات 28 محام من نشطاء حقوق الإنسان و من المعنين بقضايا الرأي و الديمقراطية و ذلك من خلال بناء القدرات القانونية الدولية و الوطنية و القدرة على ربط القوانين بكافة الأمور المتعلقة بالإنتخابات و مراقبتها و تحليلها و وضع خطة عمل للمرحلة القادمة للرقابة على إنتخابات نقابة المحامين في أي وقت و قد بدأ المتدربون بالفعل بعد إنتهاء الدورة التدريبية بتطبيق ما تلقوه على الوضع الجاري لنقابة المحامين .
خطة عمل ميداني
تم وضع خطة عمل المرحلة القادمة بين الإتحاد و بين المشاركين بالورشة و وضع المشاركون أيضآ تصوراتهم لمرحلة العمل القادمة و آلية التنفيذ لها و كفية الإتصال و التنسيق مع الإتحاد معتمدين في خطة عملهم على ما تلقوه من خبرات عملية بالورشة التدريبية و بدأوا في الرصد و التوثيق للوضع الحالي في نقابة المحامين خاصة بعد وقف الإنتخابات و إستمرار عملية الدعاية الإنتخابية .
إكتساب المهارات
إكتسب المشاركون خبرات حول مهارات رصد و توثيق مراقبة الإنتخابات و حصلوا على خبرات بالمعايير الدولية للإنتخابات انزيهة و القوانين الوطنية و المواد الدستورية ذات الصلة أيضآ .
- تم توزيع الدليل التدريبي لمراقبة الإنتخابات على كافة المشتركين بالورشة التدريبية و يجري الآن توزيعه عل كافة فروع الإتحاد بالمحافظات و ذلك تمهيدآ لخوض المراقبة على إنتخابات نقابة المحامين و بدا واضحآ الحماس لدى المتدربين و إستعدادهم التام لخوض تجربة الرقابة على الإنتخابات و قيادتهم للمراقبين أيضآ بعد التنسيق مع الإتحاد أولآ .
إسم المنظمة / إتحاد المحامين وحدة : إتحاد المحامين الليبراليين
الدولة / مصر
إسم المشروع / المعايير الدولية و الوطنية للإنتخابات الحرة و النزيهة
مدة المنحة / من 10 : 13 يناير 2009
الفترة التي يغطيها التقرير من 10 : 13 يناير 2009
أعد من قبل / شادي طلعت- رئيس إتحاد المحامين الليبراليين
1- خلفية المشروع
إن المحامين الليبراليون لا يهدفون إلا لرفعة نقابة المحامين مهنيآ و إجتماعيآ و من منطلق هذا الحرص فإننا ندرك جيدآ أنه لن تتحقق الغاية المطلوبة للمحامين إذا ما كانت مقاليد الأمور في أيد أشخاص يأتون على غير رغبة المحامين إلا أنة و بكل أسف و منذ عقود لم تكن هناك أي إنتخابات نزيهة مما أدى في كل مرة تجرى فيها الإنتخابات إلى صدور أحكام قضائية تقضي ببطلان الإنتخابات قبل نهاية الدورة الإنتخابية ! و هو ما يعد إجحافآ ذلك لأنه لا يحق لنقيب المحامين أن يترشح لأكثر من دورتين إلا أنه بصدور مثل تلك الأحكام فإن الباب يكون مفتوحآ أمام كل من يتولى نقابة المحامين أن
يترشح لأكثر من دورتين ، و قد بات المرشحون على إفتعال كل ما يمكن أن يبطل عضويتهم فيما بعد و قبل نهاية الدورة الإنتخابية لهم بفترات قصيرة و يكلفون أشخاص تابعين إليهم لرفع تلك الدعاوى التي تبطل عضويتهم ! و منذ عقود و هذه اللعبة لم تكف عن العمل في حين أن الدوائر التي حدث بها تلاعب لا يقترب احد منها !و بات من المعتاد عليه أن لا تخلو أي إنتخابات من الشوائب المتمثلة في الإنتهاكات التي تصاحبها و التي من الممكن أن تؤثر على آراء الناخبين فالترهيب و الترغيب أصبحا من السمات الرئيسية التي تغير هوى الناخب و تجعله إما يبطل صوته و إما يختار شخص عن دون رغبة .
لذلك
فإننا رأينا أنه من واجبنا المساهمة في الحد من الإنتهاكات التي قد تحدث فمن يستخدم الأساليب الغير مشروعة قد لا يستخدمها لو أن هناك من يراقبه و نقابة المحامين ليست بالأمر الهين لأمرين أولهما لثقل شأن نقابة المحامين على المستويين السياسي و العام و لسيطرتها على معظم الأحزاب السياسية في الدولة هذا بالإضافة ذلك لأن أكثر من 90% من المشتغلين بالسياسة هم من المحامين بالإضافة إلى سيطرتها أيضآ على نقابة الصحفيين و التي يمثل المحامون نسبة تفوق 60% من أعضاءها ، أما الأمر
الآخر و هو سبب رغبتنا في الرقابة على إنتخابات نقابة المحامين فيرجع إلى إلمام إتحاد المحامين الليبراليين ببواطن الأمور الخاصة بنقابة المحامين أكثر من غيرهم سواء كانوا جهة رقابية أو إحدى منظمات المجتمع المدني هذا بالإضافة إلى إعداد مجموعة من المتدربين للرقابة على أي إنتخابات أخرى .
2- الملخص
من أهم الإنجازات في هذه الدورة هي بناء قدرات عدد 28 محام على المهارات الآتية :
- إكتساب مهارات حول قانونية و تحليلية حول الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي و القوانين الوطنية ذات الصلة و كذلك مواد الدستور ذات الصلة أيضآ .
- إكتساب مهارات رصد و توثيق مراقية الإنتخابات و معرفة مفومهما و آلية كل منهما .
- إكتساب مهارات حول العملية الإنتخابية النزيهة و معرفة ما قد يعيق من سير الإنتخابات الحرة و النزيهة .
إعداد 28 محام قادرين على تدريب غيرهم من المحامين و مستعدين لخوض تجربة المراقبة على الإنتخابات في أي وقت كما أنهم مستعدون لنقل الخبرات أيضآ في أي وقت .
3 - أنشطة البرنامج
اليوم الأول
10/1/2009
بدأ الإفتتاح السيد / شادي طلعت مدير المشروع بكلمة توجه بها إلى المشاركين في الورشة التدريبية موجهآ تحيته إليهم و حضورهم في الموعد المحدد للورشة مع العلم بأن مواعيدهم في العمل تتعارض مع موعد إنعقاد الورشة ، ثم تحدث عن طبيعة الورشة التدريبية و أهدافها و توجه بالتحية بعد ذلك إلى السيد / سمير جراح المدر الإقليمي لمؤسسة فريدوم هاوس و طلب منه توجيه كلمة إلى السادة المشاركين في الدورة و تحدث السيد / سمير جراح في كلمته بشرح موجز عن مؤسسة فريدم هاوس و أهدافها و برامجها لعام 2009 ثم كرر ترحيبه بالمشاركين و أعرب عن سعادته و سعادة مؤسسة فريدم هاوس لتعاونها مع إتحاد المحامين الليبراليين ، ثم قام شادي طلعت بعد ذلك بتقديم الأستاذ / محود قنديل الخبير المعروف حتى يبدأ في الجلسة الأولى لليوم الأول للورشة .
تحدث المدرب في الجلسة االأولى حول :
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى إطار النظام القانونى المصرى
و تناول التدريب المواضيع الآتية :
- المواثيق الدولية المنضمة لها مصرد
- الوضعية القانونية للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان فى إطار النظام القانونى الوطنى
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
بدا وضحآ بالجلسة إندماج المتدربين في المادة العلمية الموجهةإليهم و بدأ الجميع في إجراء المداخلات بناءعلى طلب المدرب منهم ذلك و قاموا جميعآ بالمشاركة و توجيه الأسئلة إلى المدرب و الإستفسار عن المعلومات التي لا يعرفونها و ساد جو من الوفاق بين المتدربين و بين المدرب.
الجلسة الثانية
تحدث مدير المشروع الأستاذ/ شادي طلعت في بدية الجلسة الثانية و طرح مسألة وقت بداية الورشة و هو س 9.30 صباحآ و هو ما يمثل أزمة بالنسبة إلى المشاركين و طلب من المتدربين بأن يعرض كل منهم وجهة نظره لحل أزمة الوقت الذي لا يتفق مع المحامين و إنتهى الأمر بإجماع المشاركين على أن تبدأ جلسات اليوم الثاني للورشة الساعة 12.30 للتسجيل على أن تبدأ الجلسات بعد ذلك في تمام الساعة 1 م
ثم طلب شادي طلعت من الأستاذ / سمير جراح المدير الإقليمي لمؤسسة فريدون هاوس أن يتحدث في 10دقائق عن موسسة فريدم هاوس و أهدافها و بالفعل تحدث الأستاذ/ سمير جراح عن المؤسسة موضحآ أنها مؤسسة غير ربحية و لا تمارس السياسة و لكنها تشجع على ممارسة السياسة كما أنها أقدم منظمات المجتمع المدني على الإطلاق و أوضح للمتدربين أن أول رئيس لمؤسسة فريدم هاوس و هي السيدة إليانور روزفلت كان أول من أصاغ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان برفقة مجموعة من الحقوقيين في ذلك الوقت و تحدث بإيجاز عن المنح الدراسية التي تقدمها المؤسسة لبعض للنشطاء الحقوقيين في بعض الدول و أن بعضها يستلزم إجادة اللغة الإنجليزية في حال عدم وجود مدرب و أن البعض الآخر لا يستلزم إجادة اللغة الإنجليزية لوجود المدربين .
في الجلسة الثانية تحدث المدرب حول الآتي :
المعايير الدولية للإنتخابات النزيهة
و تناول التدريب المواضيع الآتية :
- نص المادة 151 من الدستور
- المادة 57 من الدستور
- قانون الطفل الصادر فى عام 1996 وتعديله 126 لسنة 2008وقانون العمل الجديد الصادر فى عام 2003 ، وقانون البيئة الصادر فى عام 1994 ، وقانون الجمعيات الأهلية الجديد الصادر فى عام 2002، وقانون الصحافة الصادر فى عام 1995وقانون حماية الملكية الفكرية الصادر فى عام 2002 وقانون محاكم الأسرة الصادر فى عام 2004 ، والقانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بالإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية - قوانين الأحزاب السياسية ، والانتخاب والعقوبات والطوارئ ، وقوانين المرافعات المدنية ، والإجراءات الجنائية، والسجون ، وإلغاء عقوبة الجلد من السجون والأشغال الشاقة .
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
أعرب المتدربون عن إستفادتهم بتلك الجلسة خاصة و أنها تمس مواد قانونية و دستورية لم يلتفتوا إليها من قبل و لم تكن بادية الوضوح أمامهم و بادروا بتوجيه الأسئلة بناء على طلب المدرب منهم ذلك كما تفاعلوا بشكل أكبر و بد بعضهم بإضافة معلومات أخرى جديدة و تحدث بعضهم عن تجارب شخصية حدثت معهم في القضايا الحقوقية التي يتولون الدفاع عن المتهمين فيها و كانت أكثر تلك المشاركات لإثنين من المتدربين و هما حسام مسعد و رضا دراز اللذين كانا أساسيين في الدفاع عن متهمي حركة 6 إبريل والتي تم إعتقال الآلاف فيها من مواطني المحلة الكبرى ، و كان لسرد تجربتهما الشخصية و ربطها بمواد القانون و الدستور المعروضة أثر مفيد على مجريات الجلسة الثانية.
اليوم الثاني
11 / 1 / 2009
قام بالتدريب في هذا اليوم كل من الخبير محمود عبد الفتاح و الخبير / رضا عبد العزيز
الجلسة الأولى
موقع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من البنية التشريعية الوطنية المصرية
(عصف ذهني، عرض نظري، أسئلة وأجوبة)
و تناول التدريب المواضيع الآتية :
- حركة حقوق الانسان المصرية
- المحددات الدولية والإقليمية والمحلية كان لها أثرها على حركة حقوق الإنسان .
- صعود تيارات الاسلام السياسى، وخاصة الجماعات الاسلامية المسلحة.
- الصراع العربى الاسرائيلى .
- ثقافة سياسة سائدة تنحو إلى إعلاء القيم الوطنية على القيم الديمقراطية .
- غياب أو ضعف الحركات الاجتماعية سواء بالمعنى التقليدى أو الحديث سواء كانت نقابية أو عمالية أو فلاحيه أو حركة حقوق مدنية .
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
تفاعل المتدربون أيضآ مع الجلسة الأولى لليوم الثاني حيث شرح المدربين حركة حقوق الإنسان و تطورها في مصر منذ عام 1984 و حتى عام 2001 و نهاية بعام 2005 و شرحا مفهوم المجتمع المدني و أهدافه و ضربا الأمثلة لبعض منظمات المجتمع المدني كما فتح المدربين الحوار مع المتدربين و الذي كان له أثره في التفاعل و نقل الخبرات و المعلومات بين المشاركين .
الجلسة الثانية
القوانين الوطنية ذات الصلة بالحق في المشاركة العامة
(عصف ذهني)
المواثيق العالميــة :
- ميثاق الأمم المتحدة - الشــرعة الدوليــة .
- المواثيق الدوليــة " المرأة والطفل " - القانون الدولي الإنساني .
المواثيق الإقليمية :
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
لمصادر الوطنيــة :
- الدستــور - القوانين الوطنيـة .
الحقــوق الأساسيــة :
الحق في الحيـــاة - الحق في الحريـــة والأمان الشخصي - الحق في المحاكمة العادلـــة - معاملة السجنـــاء والمحتجزيـــن
الحريات العامـــة :
حرية الرأي والتعبير - حرية التنظيم وتكوين الجمعيات - حرية التجمع السلمي - حرية المشاركة في إدارة الشئون العامـــة .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
الحق في العيش الكريــم - الحق في الغــذاء - الحق في السكــن - الحق في العمــل - الحق في التعليــم - الحق في الصحــة - الحق في البيئـــة
حقوق الفئات الخاصة :
حقوق المـرأة - حقوق الطفــل - الاقليات والاثنينــات - اللاجئــون والنازحــون - ذوى الاحتياجات الخاصــة
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
كان هناك إنسجام بين المتدربين مع المادة العلمية المقدمة إليهم و قد قام المدربين بتوصيل المعنى و المفهم بشكل عملي و حركي تجاوب معه المشاركون .
اليوم الثالث
12/1/2009
قام بالتدريب في هذا اليوم كل من الخبير محمود عبد الفتاح و الخبير / رضا عبد العزيز
الجلسة الأولى
التدريب على إستمارات المراقبة
و قد تناول التدريب المواضيع الآتية :
- دور المراقب فى مراقبة البيئة الخارجية والداخلية لمركز الاقتراع
- المبادىء العامة لعملية الاقتراع
المبدأ الأول :-
” ممارسة حق الانتخاب بإعطاء الفرصة العادلة لجميع الأفراد ليقترعوا ”.
المبدأ الثانى :-
” حماية الاقتراع للحريات الاساسية ( التجمع والتعبير وغيرها ) ”.
المبدأ الثالث :-
” يجب أن يكون للناخبين فهم كاف لاجراءات الاقتراع ومغزى التعبير عن اختيارهم ”.
البيئة داخل مركز الاقتراع -
سلوك الموظفين-
سلوك الناخبين-
البيئة خارج مركز الاقتراع -
- الفرز واعلان النتيجة
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
بدا و اضحآ إهتمام المشاركين بتلك الجلسة و بدا واضحآ أيضآ مدى تفاعلهم و شعر كل مشارك في الجلسة الأولى بأنه أمام محك حقيقي لإنتخابات قريبة قادمة و كان المشاركون شغوفين للدخول في الجلسة الثانية خاصة و أنها خاصة بالجانب العملي .
الجلسة الثانية
مجموعات عمل
تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لقياس قدراتهم على مراقبة الإنتخابات و تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات
1 – فترة الترشيح
2 – فترة الدعاية و الاعلان
3 – يوم الانتخاب
4- الفرز و علان النتيجة
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
كانت نسبة تفاعل المشاركين مع المدرب تفوق 80%
اليوم الرابع
13 / 1 / 2009
الجلسة الأولى
مهارات و مراقبة و توثيق الإنتخابات
و تناولت الجلسة المواضيع الآتية :
أهداف رصد ومراقبة الانتخابات العامة
- ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية .
- ضمان سلامة العملية الانتخابية .
- يوفر الرصد الية فعالة للكشف عن مستوى ونوع الحماية التى تتمتع بها منظومة حقوق الإنسان الكلية أثناء العملية الانتخابية .
- ضمانة فعالة لتشجيع قبول الرأى العام لنتائج الانتخابات .
- تشجيع المشاركة الشعبية وبناء ثقة الناخب فى العملية الانتخابية .
يسهل من عملية فض المنازعات الانتخابية بين الأطراف المتنافسة .-
الرصد والتوثيق وتقصى الحقائق والمراقبة -
المبادىء العامة والعناصر الأساسية للرصد والتوثيق -
المبادىء العامة للرصد -
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الأولى :
كانت نسبة ددرجة تفاعل المشاركين بتلك الجلسة تفوق نسبة 80%
الجلسة الثانية
مجموعات عمل
مجموعات عمل حول بحث عدد من الشكاوى التي قدمت أثناء الإنتخابات و تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات عمل لبحث أربع شكاوى و هي :
تم عمل مجموعات
1- شكوى شخص مسيحي مرشح تم إعتقاله و الإعتداء عليه من أحد المرشحين و أرسل شكواه عن طريق شخص كان معه بقسم الشرطه .
2 – شكوى عن شجار و اشتباك حدث أثناء سير العملية الإنتخابية .
3- شكوى عن إعاقة أحد المؤتمرات الإنتخابية في أحد النوادي .
4- شكوى وصلت عن إختطاف شخص أثناء ذهابه للإدلاء بصوته .
قياس مدى تفاعل المتدربين مع المدرب في الجلسة الثانية :
كانت نسبة درجة تفاعل المشاركين بتلك الجلسة تفوق نسبة 80%
=================
4- النتائج و المخرجات
بناء القدرات
ساهمت الورشة في بناء قدرات 28 محام من نشطاء حقوق الإنسان و من المعنين بقضايا الرأي و الديمقراطية و ذلك من خلال بناء القدرات القانونية الدولية و الوطنية و القدرة على ربط القوانين بكافة الأمور المتعلقة بالإنتخابات و مراقبتها و تحليلها و وضع خطة عمل للمرحلة القادمة للرقابة على إنتخابات نقابة المحامين في أي وقت و قد بدأ المتدربون بالفعل بعد إنتهاء الدورة التدريبية بتطبيق ما تلقوه على الوضع الجاري لنقابة المحامين .
خطة عمل ميداني
تم وضع خطة عمل المرحلة القادمة بين الإتحاد و بين المشاركين بالورشة و وضع المشاركون أيضآ تصوراتهم لمرحلة العمل القادمة و آلية التنفيذ لها و كفية الإتصال و التنسيق مع الإتحاد معتمدين في خطة عملهم على ما تلقوه من خبرات عملية بالورشة التدريبية و بدأوا في الرصد و التوثيق للوضع الحالي في نقابة المحامين خاصة بعد وقف الإنتخابات و إستمرار عملية الدعاية الإنتخابية .
إكتساب المهارات
إكتسب المشاركون خبرات حول مهارات رصد و توثيق مراقبة الإنتخابات و حصلوا على خبرات بالمعايير الدولية للإنتخابات انزيهة و القوانين الوطنية و المواد الدستورية ذات الصلة أيضآ .
- تم توزيع الدليل التدريبي لمراقبة الإنتخابات على كافة المشتركين بالورشة التدريبية و يجري الآن توزيعه عل كافة فروع الإتحاد بالمحافظات و ذلك تمهيدآ لخوض المراقبة على إنتخابات نقابة المحامين و بدا واضحآ الحماس لدى المتدربين و إستعدادهم التام لخوض تجربة الرقابة على الإنتخابات و قيادتهم للمراقبين أيضآ بعد التنسيق مع الإتحاد أولآ .