التقرير و التوصيات النهائية لمؤتمر :
نداء الألف للتضامن مع شركاء الوطن
القاهرة ........................ 15 أكتوبر 2011
المؤتمر الصحفي الذي نظمه إتحاد المحامين الليبراليين و جمعية شباب 25 يناير، حضره كل من د. سعد الدين إبراهيم و الأستاذ/ شادي طلعت، و الاستاذ/ طارق إبراهيم، و الأستاذ/ نبيل غبريال، و الفنان/ أحمد عبد الوارث، و الأستاذة آمال خلوصي، و الأستاذ/ محمد محي .
و قد قال د. سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز إبن خلدون للدراسات الديمقراطية.. أننا يجب أن نقرأ من جديد تقرير المستشار جمال العطيفي و الذي رأس لجنة لتقصي الحقائق بعد أحداث الخانكة عام 1972، فقد خرج التقرير بعشرة توصيات لو كنا قد أخذنا بها لما كانت أوضاع بين الأقباط قد وصلت إلى هذا الحد، كما قال أن التعليم في مصر يخفي حقبة التاريخ القبطي و الي هي سبعة قرون من تاريخنا ! من كافة كتب التاريخ، و هذا فيه تزييف للتاريخ و إخفاء للحقائق، و لا يوجد داع إلى هذا الىن و بعد ثورة 25 يناير، و طالب د. سعد في نهاية حديثة بضرورة و جود حصة نسبية للأقباط داخل مجلس الشعب و أيضاً الشورى، إذ أنه في ظل إستبعاد و تهميش سياسي دام 59 عاماً أصبح للكوتة ضرورة هامة، على أن لا تقل عن 10% على الأقل و لا مانع من أن تزيد، حتى يكون معيار الكفاءة هو الحكم عند المواطن في النهاية دون التفرقة على أساس عرق أو دين أو جنس.
و قال الأستاذ/ شادي طلعت رئيس إتحاد المحامين الليبراليين.. أن مصر كانت و لا زالت و ستظل باقية إلى الأبد ما شاء الله، و علينا أن لا نفزع من كافة الأحداث التي نعيش فيها الآن، ففي النهاية نحن في ثورة و الثورة لم تنتهي بعد، و لا زالت لدي جميع فئات الشعب مطالب و لم تتحقق، منها المتعلق بقضايا الحريات و الديمقراطية و الأقليات، و لكن علينا أن نعلم أن الحرية لا توهب و إنما تكتسب، و قد يكون لها ضحايا لكننا في النهاية يجب أن ندفع الثمن، كما أننا فقدنا قرابة ألف شهيد منذ قيام الثورة، و هو رقم بالمقارنة بعددنا السكاني بسيط جداً مقارنة بأي ثورات أخرى سابقة او لاحقة، فنحن أعظم ثورات التاريخ، و قد بدأنا السير في طريق الديمقراطية و لا يجب علينا أن نعود مهما كلفنا الأمر.
و في كلمة الأستاذ نبيل غبريال، من محامون ضد التمييز.. حمل المجلس العسكري المسؤلية الكاملة عن أحداث ماسبيرو يوم 9 أكتوبر، و قال أن الأدلة التي تحت يده هي الصور و الفيديوهات الموجودة و التي من خلالها يتبين أن هناك من الجيش من أعطى اوامر بالإشتباك مع الأقباط.
و في كلمة الأستاذ طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين.. قال أن لجنة الاحريات قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق و لم تنتهي حتى الآن من إعداد تقريرها، و طالب بأن لا نتهم أحداً جزافاً بالمسؤلية عن أحداث مذبحة 9 أكتوبر قبل أن توجد لدينا أدلة دامغة و أيضاً قبل إصدار أجكام الإدانة.
و في كلمة الفنان أحمد عبد الوارث، نائب رئيس جمعية 25 يناير.. ابدى حزنه و أسفه العميق لما حدث و نوه إلى عدم إستبعاد وجود أياد داخلية أوخارجية تريد ذبذبة الإستقرار في مصر، و قال في حديثه أن ما حدث أمر يستهدف الشعب بمسلميه و مسيحيه و لا بد من تطبيق القانون الرادع لكل من يستخدم العنف.
و في كلمة الأستاذة/ آمال خلوصي، أمين لجنة الإعلام بحزب مصر القومي.. قالت أنها من حزب نصفه مسلم و نصفه مسيحي، نسعى من خلاله غلى نبذ العنصرية و التطرف، كما اعربت عن أسفها لإنشغال الأحزاب بإنتخابات البرلمان و ترك قضية الوطن التي راح فيها ضحايا من المصريين و نوهت إلى رفضها وصف الضحايا بالأقباط لأن مجرد التقسيم يعد عنصرية فالشهداء جميعاً مصريون، و طالبت كافة الأحزاب بالنظر في قضية الوطن قبل النظر و البحث عن المصالح الشخصية.
و في كلمة الأستاذ/ محمد محي، رئيس جمعية التنمية الإنسانية.. قال أن هناك متهمون يجب أن يمثلوا في قفص الإتهام، و أولهم من قاد المدرعات العسكرية، فمجرد فكرة أن هناك من سرق المدرعات هو أمر غير مقبول فالمدرعة لا يستطيع أي شخص قيادتها فهي بحاجة إلى تدريب عالي، كما طالب بإطلاق العنان لبناء دور العباده، و رفض قانون بناء دور العبادة الموحد.
و في النهاية قام الأستاذ/ شادي طلعت بقراءة التوصيات النهائية لإتحاد المحامين الليبراليين، و رحب كافة الحضور بها و وقعوا عليها و هي كالآتي :
التوصيات النهائية
يعرب الموقعين على هذا البيان، عن إستيائهم عما تعرضت له مصر يوم 9 أكتوبر 2011، من أحداث مؤسفة راح ضحيتها خيرة من أبناء مصر، و يؤكد الموقعون على البيان التالي أن الحل للأزمة يجب أن يكون من الجذور، و ليس عن طريق محاولات الصلح التي طالما تقوم السلطة بها، سواء بين الأقباط و المسلمين أو بين الأقباط و المجلس العسكري الآن ! إن الحل لن يكون إلا عن طريق إتخاذ خطوات عملية نرى أن من أهمها الآتي :
- التضامن الكامل مع الأقباط اللذين هم شركاء في الوطن، لهم ما للمصريين من حقوق و عليهم ما على المصريين من واجبات.
- التأكيد على أول حق من حقوق الإنسان و هو حق الحياة، و ردع كل من تسول له نفسه إنتهاك هذا الحق.
- منع العنف بكل أشكاله، و سن قوانين رادعة لكل من يستخدم العنف بداية من التحرش الجنسي بالمرأة و نهاية بإستخدام البلطجة.
- مطالبة السلطة بسن التشريعات التي تؤكد أن مصر وطن يحترم المواطنة، و لا يعرف التمييز عن طريق الدين أو العرق أو الجنس.
- إحترام كافة المعتقدات الدينية و السماح لها بممارسة شعائرها الدينية و كذلك بناء دور العبادة.
- أن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل في الإختيار في كافة المناصب التنفيذية التي تكون عن طريق التعينات.
- تخصيص كوتة للأقليات في مجلسي الشعب و الشورى.
الموقعون :
د سعد الدين إبراهيم
أ. آمال خلوصي
أ. شادي طلعت
أ. محمد محي الين
أ. عصام منير
أ. فريال جمعه
أ. أسامة العاصي
أ. أحمد صفي الدين
أ. أحمد عبد الوارث
أ. سوساً العطار
أ. فريال جمعة
أ. أحد رضا
أ. نبيل غبريال
أ. طارق إبراهيم
أ. أسرف طلبه
أ. رامي فؤاد
أ. ماري أبو الخير
أ. عمرو أبو الورد
أ. ممدوح نخلة
أ. هبه شورى
