جنيف / الأمم المتحدة
المكان / قصر ويلسون
التاريخ الثلاثاء 9 يونيو 2009
أهم ملاحظات الخبراء و التي كانت موجهة إلى الوفد العماني :
1- أعربت اللجنة عن رؤيتها الخاصة بالتقرير و أنها ترى أنه لم يصدر عن اللجنة المعنية . تسجيل ملاحظة أن التقرير الصادر عن اللجنة المعنية به نقص بالبيانات .
2- طالب الخبراء أيضآ اللجنة بضرورة تشكيل لجنة للأسرة .
3- طالب الخبراء أيضآ بضرورة تدريب العاملين في مجال الطفولة و الأسرة .
4- تسائل الخبراء عن غياب وزارة الداخلية و التي لم يكن أيآ من أفرادها ضمن الوفد المشكل من دولة عمان .
5- ماهية التدابير التي سيتم إتخاذها في المستقبل لتنفيذ البروتوكول .
6- ضرورة تحديد الأشخاص الإعتبارية ، و تحديد آليات حماية الأطفال الغير عمانين .
7- مكافحة ظاهرة إستغلال الأطفال و الإتجار بالأطفال و أشكاله من الجذور
.
8- ألية تقديم المساعدات القانونية و النفسية .
9- ما هي الطرق التي تضمن حماية الأطفال و الشهود في القضايا التي تخص الأطفال .
10- هل هناك تشريعات تحمي الإتجار بالبشر أم لا .
11- ضرورة تنفيذ الرصد و مراقبة التنفيذ .
12- هل هناك إتفاقيات مع دول الجوار حول استغلال الأطفال بإعتبار عمان دولة ممر .
13- هل هناك ترتيبات لرفع وعي الدول المصدرة للأطفال .
14- هل هناك بلاغات تم رصدها و هل هناك خدمات تقدم للضحايا .
15- هل يوجد خط خط لنجدة الأطفال .
16- لماذا لم يتم إدراج بيع الأطفال في قانون الطفل .
17- تسائل الخبراء عن اللجنة المعنية و التي يرأسها وكيل وزارة و كيف له أن يسائل وزير !
الرد العماني :
قام الوفد بالرد على كافة التساؤلات و كان أبرز هذه الإجابات الآتي :
1- نفي تدخل وزارة الخارجية في إعداد التقرير ، و أكد الوفد أن اللجنة المعنية هي التي أعدت التقرير .
2- أكد الوفد العماني وجود خط للإرشاد الأسري في حين أنه لا يوجد خط نجدة الطفل .
3- كافة المتلقين للشكاوى هم باحثين متخصصين قانونين و نفسين .
4- بالنسبة لسباق الهجن أكد الوفد أن هذا السباق هو موروث شعبي و هي رياضة قديمة تعود عليها الناس إلا أنه جاري القضاء على هذه الظاهرة حاليآ .
5- لا يوجد في عمان أي عمالة من خدم المنازل من الأطفال سواء من داخل عمان أم من خارجها .
6- تم توفير الضبطية القانونية القضائية لبعض المتخصصين في هذا المجال .
7- تم الإنضمام لمنظمة السياحة و تم إعداد قانون يتسق مع قانون العمل لتنظيم عمل الأطفال .
8- القانون العماني لا يجيز بيع الحدث سواء كان الحدث عماني أم غير عماني .
9- لدى عمان قانون يمنع الدخول على المواقع الإباحية سواء بالنسبة للكبار أو الالأطفال .
10- تعد الدولة حاليآ مأوى لمجهولي النسب و الذين يحصلون على الجنسية العمانية أيضآ .
11- إنضمت السلطنة لإتفاقية منع الإتجار بالبشر و التي تحمي أيضآ ذوي الإحتياجات الخاصة .
12- هناك لجنة خاصة مهمتها الإشراف على تنفيذ بنود الإتفاقية .
==============
ختام المناقشات :
الشكر البروتوكولي أولآ ثم توصيات لجنة حقوق الطفل إلى الوفد العماني و كانت كالآتي :
1- ضرورة إصدار قانون حول رعاية الطفل .
2- أهمية وجود دراسات تكفل الإحاطة بواقع الطفل .
3- ما هي الإستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ التشريعات .
4- ما هي المعطيات و البيانات لقياس الرغبة و الإرادة السياسية لتطبيق الإتفاقية .
و في النهاية قدمت الوزير / د. شريفة بنت خلفان وزير التنمية الإجتماعية ، التحية إلى أعضاء اللجنة و رحبت بأي ملاحظات لاحقة .
الملاحظات على جلسات المناقشة :
1- عدم التنظيم في المداخلات كما أن الرد لم يكن قويآ بعض الشئ من جانب الوفد العماني .
2- أغلب أسئلة الخبراء إبتعدت عن صلب موضوع المناقشة .
3- وجود حالة روتينية في أداء الخبراء .
4- عدم حضور أي منظمات عربية لمتابعة جلسات المناقشة .
5- عدم وجود أي تقارير ظل .
المكان / قصر ويلسون
التاريخ الثلاثاء 9 يونيو 2009
أهم ملاحظات الخبراء و التي كانت موجهة إلى الوفد العماني :
1- أعربت اللجنة عن رؤيتها الخاصة بالتقرير و أنها ترى أنه لم يصدر عن اللجنة المعنية . تسجيل ملاحظة أن التقرير الصادر عن اللجنة المعنية به نقص بالبيانات .
2- طالب الخبراء أيضآ اللجنة بضرورة تشكيل لجنة للأسرة .
3- طالب الخبراء أيضآ بضرورة تدريب العاملين في مجال الطفولة و الأسرة .
4- تسائل الخبراء عن غياب وزارة الداخلية و التي لم يكن أيآ من أفرادها ضمن الوفد المشكل من دولة عمان .
5- ماهية التدابير التي سيتم إتخاذها في المستقبل لتنفيذ البروتوكول .
6- ضرورة تحديد الأشخاص الإعتبارية ، و تحديد آليات حماية الأطفال الغير عمانين .
7- مكافحة ظاهرة إستغلال الأطفال و الإتجار بالأطفال و أشكاله من الجذور
.8- ألية تقديم المساعدات القانونية و النفسية .
9- ما هي الطرق التي تضمن حماية الأطفال و الشهود في القضايا التي تخص الأطفال .
10- هل هناك تشريعات تحمي الإتجار بالبشر أم لا .
11- ضرورة تنفيذ الرصد و مراقبة التنفيذ .
12- هل هناك إتفاقيات مع دول الجوار حول استغلال الأطفال بإعتبار عمان دولة ممر .
13- هل هناك ترتيبات لرفع وعي الدول المصدرة للأطفال .
14- هل هناك بلاغات تم رصدها و هل هناك خدمات تقدم للضحايا .
15- هل يوجد خط خط لنجدة الأطفال .
16- لماذا لم يتم إدراج بيع الأطفال في قانون الطفل .
17- تسائل الخبراء عن اللجنة المعنية و التي يرأسها وكيل وزارة و كيف له أن يسائل وزير !
الرد العماني :
قام الوفد بالرد على كافة التساؤلات و كان أبرز هذه الإجابات الآتي :
1- نفي تدخل وزارة الخارجية في إعداد التقرير ، و أكد الوفد أن اللجنة المعنية هي التي أعدت التقرير .
2- أكد الوفد العماني وجود خط للإرشاد الأسري في حين أنه لا يوجد خط نجدة الطفل .
3- كافة المتلقين للشكاوى هم باحثين متخصصين قانونين و نفسين .
4- بالنسبة لسباق الهجن أكد الوفد أن هذا السباق هو موروث شعبي و هي رياضة قديمة تعود عليها الناس إلا أنه جاري القضاء على هذه الظاهرة حاليآ .
5- لا يوجد في عمان أي عمالة من خدم المنازل من الأطفال سواء من داخل عمان أم من خارجها .
6- تم توفير الضبطية القانونية القضائية لبعض المتخصصين في هذا المجال .
7- تم الإنضمام لمنظمة السياحة و تم إعداد قانون يتسق مع قانون العمل لتنظيم عمل الأطفال .
8- القانون العماني لا يجيز بيع الحدث سواء كان الحدث عماني أم غير عماني .
9- لدى عمان قانون يمنع الدخول على المواقع الإباحية سواء بالنسبة للكبار أو الالأطفال .
10- تعد الدولة حاليآ مأوى لمجهولي النسب و الذين يحصلون على الجنسية العمانية أيضآ .
11- إنضمت السلطنة لإتفاقية منع الإتجار بالبشر و التي تحمي أيضآ ذوي الإحتياجات الخاصة .
12- هناك لجنة خاصة مهمتها الإشراف على تنفيذ بنود الإتفاقية .
==============
ختام المناقشات :
الشكر البروتوكولي أولآ ثم توصيات لجنة حقوق الطفل إلى الوفد العماني و كانت كالآتي :
1- ضرورة إصدار قانون حول رعاية الطفل .
2- أهمية وجود دراسات تكفل الإحاطة بواقع الطفل .
3- ما هي الإستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ التشريعات .
4- ما هي المعطيات و البيانات لقياس الرغبة و الإرادة السياسية لتطبيق الإتفاقية .
و في النهاية قدمت الوزير / د. شريفة بنت خلفان وزير التنمية الإجتماعية ، التحية إلى أعضاء اللجنة و رحبت بأي ملاحظات لاحقة .
الملاحظات على جلسات المناقشة :
1- عدم التنظيم في المداخلات كما أن الرد لم يكن قويآ بعض الشئ من جانب الوفد العماني .
2- أغلب أسئلة الخبراء إبتعدت عن صلب موضوع المناقشة .
3- وجود حالة روتينية في أداء الخبراء .
4- عدم حضور أي منظمات عربية لمتابعة جلسات المناقشة .
5- عدم وجود أي تقارير ظل .
6- وزيرة الدولة لشؤن الأسرة و السكان بمصر كانت ضمن اللجنة التي ناقشت الوفد العماني